ينتاب الشعب المصري حالة القلق، بعدما شهدته الآونة الأخيرة من إرتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، مما جعل هناك حالة من التوتر لدي العديد من القطاعات داخل الجمهورية.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء ل 50 جنيهًا مصريًا، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الأسواق الرسمية وهي البنوك والأسواق الموازية “السوداء”.
فقد وصل الفارق بينهم لما يقرب من 20 جنيهًا لصالح لسوق الموازي، حيث يأتي سعر الصرف في البنوك المصرفية للدولار الواحد ب 30.90 جنيهًا.
سبب أزمة الدولار الأمريكي في السوق السوداء المصرية
وتعود أزمة الإختلاف في أسعار صرف الدولار في مصر لعدد من الأسباب، والتي جاءت كالتالي:
_ الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار، بينما تراجع المعروض من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل من 48 إلى 50 جنيهًا خلال اليومين الماضيين.
كما شهدت الفترة الحالية اتساع الفجوة بين سعر الدولار في الأسواق الموازية بالمقارنة مع البنوك المصرفية، ليقترب الفارق بينهما من 20 جنيهًا.
_ ويأتي السبب الثاني للضغوط الكبيرة التي تواجهها البنوك المصرية من النقص الحاد في النقد الأجنبي، بعد خروج استثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة الماضية، والتي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.
حلول مقترحة لمواجهة أزمة الدولار الطاحنة في مصر
تعد الاقتراحات التي لابد على الحكومة المصرية اتباعها لمواجهة أزمة الدولار الطاحنة وحلها هي:
1_ التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وذلك من خلال زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد.
2_ سيطرة الدولة على التضخم، من خلال العمل على السيطرة على التضخم، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل رفع أسعار الفائدة، وخفض الإنفاق الحكومي.
3_ يعد المقترح الثالث للخروج من أزمة الدولار الطاحنة هي تقوية الاقتصاد المصري، من خلال إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، وزيادة النمو الاقتصادي.
