تحت رعاية وزيرة البيئة ودعم وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، نظمت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة الحوار الوطني لمبادرة “الـ 100 مليون شجرة”. شارك في الحوار ممثلو الوزارات المعنية، نواب البرلمان، الخبراء، ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أن الحوار ركز على أهمية حماية الأشجار ومنع قطعها دون مبررات قانونية، ودعا لإنشاء كيان مؤسسي لتنظيم عمليات التشجير وضمان الاستدامة. كما تم التأكيد على الاستمرار في الحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى خارطة طريق علمية وفعالة لتنفيذ المبادرة.
أوصى المشاركون بضرورة إصدار قانون بيئة موحد، وضع مخططات استراتيجية لكل محافظة، إنشاء قاعدة بيانات للأشجار، وتكثيف برامج التوعية البيئية. كما دعوا لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان نجاح المبادرة.
وشهد الحوار الوطني مناقشات هامة وتبادلًا للآراء، مما أتاح الفرصة لتوضيح المعلومات والخروج بتوصيات هامة لوضعها أمام صانعي القرار. ومن أهم التوصيات:
- إنشاء كيان مؤسسي لتنظيم عمليات التشجير وضمان الاستدامة.
- إدراج مؤشر القيمة الاقتصادية للأشجار لضمان الاستدامة البيئية.
- تجهيز الشتلات المطلوبة بشكل لا مركزي.
- سرعة إصدار قانون البيئة الموحد.
- وضع مخططات استراتيجية مستدامة لكل محافظة.
- إنشاء قاعدة بيانات مشفرة للأشجار المزروعة.
- توفير مصادر مياه مستدامة لري الأشجار.
- تقييم الأثر البيئي للمشروعات.
- دمج برامج التوعية بأهمية زراعة الأشجار في المناهج التعليمية.
- تحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على زراعة الأشجار.
- وضع برامج تدريبية للقائمين على عمليات التشجير.
- تكثيف برامج رفع الوعي المجتمعي.
- تبادل المعلومات بشفافية لتصحيح المفاهيم.
- دعم إعلامي قوي لأنشطة المبادرة.
- زيادة الاتصال بين مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية.
واختتم المشاركون بتقدير المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مئة مليون شجرة، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لقطع الأشجار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
