الحكومية المصرية توضح ثلاثة حالات يمكن من خلالها البناء على الأراضي الزراعية دون التعرض لأي مساءلة قانونية
كانت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة تقوم بحث المواطنين على عدم البناء على الأراضي الزراعية، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية، وعلى ذلك قامت الحكومة المصرية على مستوى الجمهورية، وكذلك المديريات الحكومية في مختلف محافظات الدولة بفرض بعض القوانين التي تساعد في الحد من أعمال التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء على تلك الأراضي، ولكن بعد فرض تلك القوانين إلا أن هناك ثلاثة حالات تسمح للمواطن بالبناء على أراضي زراعية، وباتباع تلك الحالات أو الاستثناءات الثلاثة لن تتعرض لأي مساءلة قانونية مجدداً.
ثلاثة حالات تسمح لك بالبناء على الأراضي الزراعية:
- أوضحت المحكمة الإدارية بأنها تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية عندما تكون مساحة هذه الأرض تابعة لـ كردون المدن، والذي يتم اعتماده من قبل رئاسة الوزراء.
- يسمح القانون بالبناء على الأراضي الزراعية الواقعة داخل مجال الحيز العمراني للقرى، لكن بشرط إصدار موافقة من وزارتي الزراعة والإسكان والتعمير لكي يتم البناء بشكل قانوني.
- تكون الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروع خاص بالدولة، بحيث يعود بالنفع للدولة بشكل عام، لكن يجب الاتفاق في بداية الأمر مع وزارة الزراعية، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على مساحات الأراضي الزراعية بالدولة.
