الحكومة:لا تصالح مع المخالفين بالتعدى على الاراضى الزراعية وغرامة 500 ألف جنيه للمخالف والحبس 10 سنوات

في إطار خطة الدولة لمنع  التعدي على الرقعة الزراعية والتي ازدادت في الاعوام القليلة الماضية حيث قامت الحومة ممثلة في وزارة الزراعة بصياغة تشريعاً جديداً يقضى بتشديد العقوبات على التعدي على الارض  الزراعية كما يقضى ايضاً بإزالة التعديات فورا وعدم التصالح مع المخالفين.هذا وقد قامت وزارة الزراعة بإرسال القانون المقترح إلى البرلمان للبت فيه، حيث سيتم مناقشة التشريع من كافة الجوانب عن طريق لجنة الزراعة بالبرلمان.

وتجدر الاشارة إلى انه التعدي على الأرض الزراعية بالبناء أو المخالفات الاخرى اصبح من الظواهر إلى تمثل خطورة على المجتمع في مصر حيث أن تقلص الأراضي الزراعية سيعمل على زيادة اعتماد الدولة على استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية مما سيؤثر على الاقتصاد المصري والذي تعرض في الاعوام  السابقة للكثير من الازمات الكبيرة والتي تحاول الحكومة جاهدة النهوض بالدولة اقتصادياً.

وعلى الرغم من أن ان التشريعات في مصر منذ  زمناً بعيد وهيا تحظر البناء على الأراضي الزراعية  الا أن الاحداث التي شهدتها مصر في الاعوام السابقة بدءاً من ثورة يناير إلى جعل اصحاب النفوس الضعيفة بالتعدي على الأراضي الزراعية في ظل انشغال مؤسسات الدولة بحماية البلاد  ومن هنا جاء التفكير في وضع تشريعات صارمة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية والتي ستصل الى  السجن والغرامة حتى مبلغ الخمسمائة الف جنيهاً مصرياً.وازالة التعدي من على الارض الزراعية.