وجه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع السادة المحافظين والذي عقد في مقر وزارة التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص “التوك توك” مؤقتاً، وذلك لفترة زمنية مؤقتة، ومنع إصدار تراخيص جديدة حتى يتم الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية في المجتمع والتي نتج عنها انتشار “التوك توك” بطريقة غير منضبطة.
كما وجه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحاب التكاتك حتى تصل لدرجة مصادرة “التوك توك” وضرورة التعامل بحزم مع قائدي “التوك توك” والذي ظهرت مع انتشاره مجموعة كبيرة وجديدة من الجرائم منها الخطف والاغتصاب والقتل والسرقة والنشل باستخدام هذه الوسيلة الغير آمنة.
وذكر الدكتور مصطفي مدبولى بان الدولة قد أبدت مرونة بخصوص “التوك توك” باعتباره وسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج بالفعل لهذه الوسيلة، ولكن الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب العمل على “التوك توك” والابتعاد عن العمل الجاد، والبحث عن فرص عمل حقيقية تساعد في التنمية وبناء الوطن، كما انتشرت ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك وحصولهم على أموال يتم إنفاقها بطريقة غير منضبطة لصغر سنهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية شهر نوفمبر الجاري إلزام المحافظات بالانتهاء من تراخيص “التوك توك” خلال مدة 6 أشهر، وقد تم حصر ما يقرب من 417 ألف “توك توك” وتم ترخيص 195 ألف توك توك رسمياً وأن قيمة ترخيص التوك توك بلغت 370 جنيه سنوياً بالإضافة لرسم خط السير وكان الهدف من ترخيص التوك توك هو القضاء على كوارث السرقة والقتل التي كانت تحدث دون معرفة اسم سائق التوك توك وكافة بياناته، كما ألزمت الحكومة المحافظين بأن تكون لكل توك توك خط سير في القري وبعيداً عن المدن والشوارع الرئيسية وأن يكون تعريفة التوك توك موحدة للأجرة.
