الحكومة توافق على قانون يسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بعد تنفيذ هذا الشرط
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لمطالبهم، وينص مشروع القانون، على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، أن يقوم باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب، والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، وذلك يشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون.
مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية
وأضاف البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك سيكون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية الذي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وسيتم الإعفاء من قيمة جميع أنواع الضرائب والرسوم بنسبة 100%، والتي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، كما نص المشروع على أنه سوف يسترد المواطن المبلغ النقدي، والذي قام بسداده وتحويله إلى وزارة المالية بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها سعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
شروط الاستفادة من هذا القانون
وكان هناك بعض الشروط الأخرى التي يجب توافرها للتمتع والاستفادة بهذا القانون، وهي:
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية على الأقل.
- له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- له حساب بنكي مضى عليه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج، وأبناؤه، متى توافرت فيهم الشروط الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
- تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
- يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وفي مقابل ذلك يتم منحه موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
- في حالة عدم الاستيراد، في المدة المنصوص عليها، يسترد المصري المبلغ السابق سداده بذات القيمة، بالعملة المسدد بها.
