تحاول الحكومة بشتى الوسائل والطرق من حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن المصري والمتمثلة في الارتفاع الرهيب في الإيجارات وأسعار الشقق السكنية لدرجة يستحيل معها أن يحصل المواطن المصري البسيط ومن فئة محدودي الدخل على شقة سكنية يسكن بها هو واسرته ويحيا حياة كريمة.
ولهذا أنشئت الدولة مشروع الاسكان الاجتماعي والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بمساحات تصل إلى 90 متر عبارة عن ثلاث غرف وصالة بأسعار ميسرة ومدعومة من صندوق التمويل العقاري.
ولزيادة عدد المواطنين المستفيدين من مشروع الاسكان الاجتماعي وافقت الحكومة اليوم وفق لما نشرته بوابة الاهرام الالكترونية بتاريخ 24 مارس الجاري ومن حيث المبدأ على تعديل الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمساحات عبارة عن غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة ومن بين الشروط التي وافق مجلس الوزراء على تعديلها هي الشروط العامة وكذلك الشروط التي تتعلق بوحدات التمليك ووحدات الايجار والإجراءات التي يتم بموجبها تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي.
يأني ذلك في ضوء حرص الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي على توفير وحدات سكنية جديدة لأكبر عدد ممكن من المواطنين محدودي الدخل وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين في غضون عام من بدء التنفيذ.
