الحكومة توافق رسمياً على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة والإستثناءات
بعد فترة طويلة من انتظار المواطنينن، من إصدار قانون منظم للتصالح في مخالفات البناء، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكداً خلال بيانه الرسمي، بأن ذلك يأتي في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة، فضلاً عن وضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة.
كما أشار بيان مجلس الوزراء المصري، بأن إصدار قانون لللتصالح في مخالفات البناء، سيساعد على الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة، حيث أجاز مشروع القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، منظماً في الوقت ذاته، الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
ويستثنى من قانون التصالح، عدد من الحالات، منها:
- الحالات التي من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
