قامت الحكومة ومجلس الشعب باتخاذ عدداً من القرارات التي تختص بالعاملين بالدولة حيث طالب البرلمان ممثلاً في رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بمطالبة الحكومة برفع رواتب العاملين بالدولة بالإضافة إلى رفع المعاشات للعام المالي 2018/2019 وقد وافقت الحكومة وذلك بحضور السيد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وسنعرض فيما يلى تفاصيل المناقشات والزيادات المقررة من قبل الحكومة.
زيادة بقيمة 40 جنيه لرواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات
بدأت المناقشات بطلب مقدم من رئيس المجلس خلال جلسة الإثنين حيث طالب سيادته بموافقة الحكومة على رفع الرواتب بقيمة أربعون جنيهاً لجميع موظفي الدولة وقد وافق وزير المالية غلى مطالب البرلمان مشيراً إلى أن الزيادة المشار اليها ستكلف الدولة ما بين الثلاثة ونصف إلى الأربعة مليارات جنيه.
كما أشار وزير المالية إلى أن زيادة رواتب موظفي الدولة تكلف الوزارة مليار جنيه لكل عشرة جنيهات وسيتم تنفيذ المطالب البرلمانية بالزيادات المقررة من خلال اعتماد إضافي ووافقت لجنة الخطة والموازنة على مطلب وزير المالية الخاص بالاعتماد الإضافي.
وحول مدى تأثير الزيادات المقررة على عجز الموازنة أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ القرار بما لا يؤثر سلبا على عجز الموازنة حيث قال سيادته على حد تعبيره:
ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام.. واطلب وعد منكم منحى الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية
وتجدر الإشارة إلى أن المطالب البرلمانية بزيادة الرواتب قد جاءت لحماية المواطنين من الارتفاعات التي تشهدها السلع والمنتجات خلال الأعوام القليلة الماضية.
