في مفاجأة سارة لأصحاب المنازل والعقارات الذين قاموا بتأجير شققهم السكنية في ظل قانون الإيجار القديم والذي كان يعطي للمستأجر جميع الحقوق والمميزات وأدي إلى ثبات القيمة الإيجارية والتي أصبحت ضئيلة للغاية بالنسبة لما يدفعه المستأجرين اليوم عند قيامهم بتأجير وحده سكنية في ظل قانون الإيجار الجديد.
وبدأت الحكومة في الشعور بأصحاب الإيجارات القديمة وفق ما أكدته المهندسة نفيسه هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الاسكان أن الوزارة أنتهت من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وأنها سترسله لمجلس النواب من أجل تعديله وفق للمقترحات التي قدمتها وزارة الاسكان بزيادة القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة وذلك وفق التصوريين الآتيين:-
1- زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة بما يتراوح 24 ضعف وذلك للإيجارات في الفترة التي سبق عام 1953.
2- زيادة الإيجارات بنسبة 270% في نفس الفترة لمدة 10 سنوات ثم يتم تثبيت هذه الزيادة بنسبة 55% لكل عام.
وأشارت المهندسة نفيسه هاشم أن وزارة الاسكان إنتهت أيضاً من تعديل قانون البناء الموحد كالتالي:-
1- منح صلاحية الترخيص لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنه واحدة.
2- تسهيل الإجراءات وكافة الرسوم لإصدار تراخيص البناء.
3- دفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل إرتفاعها ل6 أدوار بدلاً من مليون وأربع أدوار.
وأضافت نفيسه هاشم بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء فهي كالتالي:-
1- أن تكون المباني غير مقامة على أراضي زراعية أو أملاك الدولة أو أرض تابعة لوزارة الأثار.
2- أن يكون العقار سليم بنائياً.
3- ألا يتجاوز إرتفاع العقار الحدود المسموح بها في المنطقة المقام فيها.
