الحكومة تكشف الموعد النهائي لزيادة المرتبات والمعاشات وكيفية تحديد نسبتها.. وتحرك هام من البرلمان لإقرار علاوة الغلاء و15% للمعاشات

في ظل الأخبار المتداولة بشأن الزيادة الجديدة المرتقب منحها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولأصحاب المعاشات، ونسبتها المتوقعة، كشف تقارير صحفية نقلاً عن تصريحة للمالية، بانه تقرر بالفعل منح العاملين بالدولة وأصحابا المعاشات، زيادة جديدة، وتم إضافتها في الموازنة الجديدة للدولة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة في الـ30 من يونيو المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه لجنة القوى العملة بالبرلمان، بحثها لهذه الزيادة.

وفي تصريحات سابقة، طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار مع بداية السنة المالية الجديد 2018/2019، في أول يوليو المقبل، مؤكدًا حرص اللجنة على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية لمعاونة البسطاء ومحدودى الدخل على مواجهة الأعباء المعيشية الصعبة، حسبما توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما طالبت لجنة القوى العاملة، باقرار زيادة أخرى لأصحاب المعاشات، مع مطالبة رئيس اللجنة للحكومة، بإقرار زيادة 15%، وعلى الحكومة أن تطبقها وتسرع في تقديم مشروع قانون لمجلس النواب خلال الفترة المقبل، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، يقضى بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة، مشددة في الوقت ذاته، على أن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من حقهم أن يصرف لهم علاوة أيضًا أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدير بالذكر أن نائب وزير المالية محمد معيط، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن تحديد نسبة الزيادة المرتقبة على المرتبات والمعاشات، تخضع لعدة أسس وضوابط، أبرزها معدل التضخم وغيره، وسيتم إعلانها فور إتخاذ قرار بها.