تتجه الحكومة المصرية هذه الأيام بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات والسلع والخدمات مثل الكهرباء والوقود ورفع الدعم تديرجيا وقصره على الفئات الأشد فقرا وأيضا زيادة سعر تذاكر المترو والتي شغلت الجميع الفترة الماضية وخصوصا بعدما ذكرها السيسي نصا في خطابه الأخير حين قال أن سعر التذكرة الفعلى يكلف الدولة أكثر من 10 جنيهات وهو ما فتح تكهنات كثيرة أمام المواطنين الذين يعتبرون المترو الوسيلة الأولى للنقل في القاهرة والأرخص كذلك.
وخرجت الحكومة اليوم بتصريحات جديدة على لسان الناطق بإسم مجلس الوزراء حسام جاويش أن الزيادة التي سيتم تطبيقها على أسعار تذاكر المترو لم يتم الإتفاق عليها تماما حتى الآن أو موعد تنفيذ التطبيق ولكن سيكون الحد الأدنى للتذكرة في الزيادة الجديدة جنيه ونصف.
وبالنسبة لطريقة الحساب قال أن هناك رأيين مطروحيين للنقاش إما أن يتم الحساب بالمحطات ويزيد سعر التذكرة مع زيادة المسافة أو ستكون تذكرة موحدة لكل المحطات التي يمر بها المترو من أول الخط لأخره، وأضاف أنه سيستثنى من الزيادة بعض الفئات مثل الطلاب وأصحاب الإحتياجات الخاصة.
