عرضت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان لها نتائج خيارات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة على قطاع الطاقة منذ عام 2014، والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تؤثر على الاستدامة المالية على مستوى الدولة، وإعادة القطاع إلى المسار الصحيح.
الأمر الذي فتح الباب أمام عدد كبير من الاستثمارات التي ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، الأمر الذي سينعكس على النشاط الاقتصادي العام للدولة.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة لن تنفذ أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى عام 2025، حيث ستستمر الدولة في خفض سعر الكهرباء في القطاع الصناعي بنسبة 10قروش ليصل الإجمالي من الدعم إلى 22 مليار جنيه.
دعم الحكومة للكهرباء
إجمالي المبلغ الذي تحملته الدولة نتيجة تخفيض سعر وقود محطة الكهرباء إلى 3 دولارات بدلاً من 3.5 دولار هو 29 مليار و900 مليون جنيه، وبحسب التقارير، ارتفع الدعم الإجمالي للدولة إلى 26 ملياراً و700 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً: أهم ما قالته وزيرة الصحة “هالة زايد” مع الإعلامي عمرو أديب بشأن لقاح كورونا
أهم ما قالته وزيرة الصحة “هالة زايد” مع الإعلامي عمرو أديب بشأن لقاح كورونا
وستستمر الدولة في دعم محدودي الدخل حتى عام 2025، وستتحمل الدولة دعمًا قدره 78.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وتقدم مصر بحسب تصريحات الوزير دعما للمواطنين في مجال أسعار الطاقة وهي الأعلى في العالم، ومصر هي أحد الدول الملتزمة بتقديم الدعم.
تركز الحكومة المصرية جهودها في الوقت الحالي على تجنب إثقال كاهل الأفراد بمسؤوليات إضافية وضمان أخذ المواطنين ذوي الدخل المنخفض في الاعتبار.
