وافقت الحكومة المصرية، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد “2020-2021″، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للاختلاط، والحرص على الجميع من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد (2020-2021) يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.
الموازنة الجديدة “2020-2021”
وأضاف الوزير أن موازنة “2020-2021” تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأضاف وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تدعم القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كما تستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خصوصًا الطبقة المتوسطة، وتساهم في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم.
وبحسب “معيط”، فإن موازنة “2020-2021” تهدف إلى التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، واستهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة عبر زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
ووفقًا لما عرضه وزير المالية، فإن موازنة العام الجديد تستهدف افتراضات اقتصادية على المدى المتوسط، وذلك كالآتي:
- خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7%.
- تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.
- خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي.
ملامح مهمة في الموازنة الجديدة
وتستهدف الموازنة الجديدة، ترشيد الإنفاق، لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، وتعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي، لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وعددً آخر من الملامح، هي:
- استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة.
- علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- اعتمادات لتغطية الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة.
- زيادة المخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه.
- تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- تمويل حركة الترقيات، وبعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.
