قررت الحكومة المصرية بالاتفاق مع لجنة القوي العامة في مجلس الشعب، على تحديد حد أدني من أجل الزيادة السنوية في المعاشات، حيث أنه قد تقررت الزيادة السنوية في المعاشات بالنسبة إلى شهر يوليو الحالي، حيث أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى للزيادة 125 جنيها مصريا، أما بالنسبة إلى الحد الأقصى 323 جنيها مصريا، وقال وكيل اللجنة “محمد وهيب الله”، أن الحكومة قد قررت رفع الحد الأدنى بأكثر مما كان مقترحا في البداية، وذلك عقب الانتهاء الخاص بين وزارة التضامن الاجتماعي، و وزارة المالية.
الحكومة
و قال “جبالي المراغي” رئيس للجنة التي كانت قد شكلت من الوزارات والقوي العاملة، بالمجلس أن تلك الزيادة سوف تكلف خزانة الدولة والحكومة ضخ 2.6 مليار جنيها مصريا، وقال بأنه قد تقرر رفع الاشتراك في التأمينات، من مبلغ 160 جنيها مصريا إلى 400 جنيها مصريا.
و قال “عمرو الجارحي” وزير المالية أنه على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك المقترح إلا أنه سوف يتم تنفيذه، وقال أن الوزارة قد أضطرت من أجل تنفيذ ذلك المقترح، وقال أن ذلك المقترح سوف يعرض على اللجنة العامة من أجل إقراره.
