في اطار خطة الحكومة، لضبط الأسواق، واحكام السيطرة على الواردات المصرية، خاصةً مع ارتفاع سعر الدولار، وشح العملة الصعبة بالبلاد، فضلاً عن حماية المنتج المحلي، أقدمت وزارة الصناعة على خطوة مفاجئة، ضد منتجات صينية وتركية، بسبب شكوى مقدمة من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام، والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام، والذي يمثل إنتاج الشركتين 35% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية.
فقد أصدر المهندس “طارق قابيل”، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية (أقطاب اللحام) والمستوردة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا، في حين كشف “إبراهيم السجيني” رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بأنه تم إخطار حكومتى البلدين بقبول الشكوى، فضلاً عن بدء التحقيق بشان ذلك، والنشر بالجريدة الرسمية.
ووفقًا لبيان الوزارة، تتراوح نسب رسوم مكافحة الإغراق المفروضة، كالآتي:
- من 30% إلى 41% من القيمة “سيف” للشركات الصينية.
- من 23% إلى 58% من القيمة “سيف” للشركات التركية.
- يسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
