في خطوة جديدة من الحكومة المصرية في محاولة منها للتخلص من أعباء موظفي الجهاز الإداري للدولة، والذي وصل عدد حتى الآن ستة مليون ونصف موظف مصري، وهو ما يكلف الدولة ثلث مصاريف الموازنة العامة المقررة للدولة كل سنة.
حيث شجعت الحكومة المصرية موظفي الجهاز الإداري على إتخاذ قرار الخروج على المعاش المبكر، وقدمت لهم إمتيازات تساوي بينهم وبين الموظف الذي خرج على المعاش بعد إتمامه السن القانوني، وذلك بناءًا على المادة 70 من قانون الخدمة المدنية لعام 2016 تحت رقم 81، والتي تنصف على “للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”
وقد صرحت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عدد موظفي الدولة وصل إلى سبعة مليون موظف، وأنه لا حاجة للجهاز الإداري بالدولة لهذا العدد، موضحة أن هذا العدد يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة كل عام، وأضافت أن أي موظف حكومي لن يتضرر من خطط الإصلاح الإداري التي تقوم بها الحكومة المصرية.
الحقوق التأمينية للمعاش المبكر:
الحالة الأولى:
تنصف الحالة الأولى كما قدمتها الحكومة على الأتي:“لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رفي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى”.
الحالة الثانية:
“للموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل”.
