توعّدت الحكومة، مخترقي قرار الحظر المفروض لوقف تداعيات انتشار وباء “كوفيد 19” المستجد بعقوبات صارمة، تصل إلى الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين معًا بحسب رؤية قاضي التحقيق، وستكون مزدوجة على المخالفين للقرار أكثر من مرة.
القرار يستثني ثلاثة فئات من الحظر
وأوضحت أن الغرامة، المفروضة على المخالفين تقدّر بـ 4 آلاف جنيهًا مصريًا، لافتة إلى وجود ثلاثة فئات مستثناه من تطبيق القرار، وهم الأطقم الطبّية والصحفيين والإعلاميين، وطالبت أصحاب الصيدليات بإصدار ورقة لكل العاملين فيها للتأكد من خط سيرهم وعدم تطبيق القرار عليهم.
وطالبت الحكومة المواطنين بالإلتزام بالحظر المفروض للحفاظ على سلامتهم، ومنع وباء “كورونا” من الإنتشار وتقييده ومحاصرته، لافتة إلى أن الخدمات الحكومية ستكون جميعها متوقّفة طيلة الأسبوعين المقبلين فترة الحظر، باستثناء مكاتب الصحّة لتسجيل المواليد والوفيّات.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدّث الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح أن الحظر المفروض لمدة أسبوعين من الممكن أن يتجدّد مرة أخرى بنفس الإجراءات، أو استبدالها بإجراءات أكثر صرامة خلال فترة الحظر أو بعد انتهاءه، موضّحًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق هي السبب في فرض حظر التجوال وغلق المحلات، وذلك بهدف تقييد الحركة تمامًا بعد السابعة مساءً، لكي يتواجد المواطنون في منازلهم والبعد عن التجمّعات، وهو ما يعيق انتشار الفيروس، وذلك وفق نصائح منظّمة الصحّة العالمية.
وأشار متحدّث الحكومة، إلى أن الأسبوعين المقبلين سيحدّدان نتيجة المقاومة للفيروس، موضّحًا أن العزل المنزلي سيساهم في محاصرة الوباء، ولن يترك له مساحة للإنتشار.
