كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى أن الحكومة تتجه إلى بيع أصول الدولة من أجل النهوض بالإقتصاد، وذلك من خلال الإجتماع الذي الذي عقدته اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، حيث أعلنت الحكومة نيتها في عرض الأصول المملوكة للدولة في البورصة، وذلك من أجل الوصول إلى خطة تهدف إلى النهوض بالإقتصاد المصري وتحفيزه.
الدستور يجرم بيع الممتلكات العامة
أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول دستورية تلك الأصول، حيث أعلن الدكتور فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى، أنه لا يجوز عرض أصول الدولة في البورصة لأنها ملكية عامة غير قابلة للبيع وذلك وفقاً للمادة 34 من الدستور المصري التي تنصف على ” للملكية العامة حرمة، لايجوز بيعها أو المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون “.
حلول من أجل توفير العملة الأجنبية
من جانب آخر علق الفقيه الدستورى الدكتور عصام الإسلامبولى على ما تردد حول عرض أصول الدولة مؤكداً أنه لايجوز عرضها في البورصة، وأكد أن الحل الأمثل لتوفير العملات الأجنبية بمصر هى أن تلجأ الدولة إلى إعادة السياحة بشتى الطرق المختلفة، وأن تقوم الدولة بدراسة المشكلات التي تتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، وأن تبذل الدولة كافة جهودها من أجل تقليص الفارق الموجود بين البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء.
تقسيم أموال الدولة
أضاف المستشار ماجد شبيطة أستاذ القانون الدستوى، أن أموال الدولة تنقسم إلى جانبين، الجانب الأول يتعلق بالملكيات العامة التي لايجوز المساس بها مثل قناة السويس، بينما الجانب الآخر يتمثل في الملكيات الخاصة التي يجوز للدولة حق التصرف فيها، مؤكداً أن أصول الدولة تُعتبر من الجانب الأول التي لا يجوز التصرف فيها أو بيعها إلا بموافقة الشعب، ومن يفعل غير ذلك تكون بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون.
