أصدرت الحكومة المصرية قراراً يقضي بمنح الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية مهلة 3 أشهر لتقنين أوضاعهم مقابل سداد مصروفات إدارية قدرها 1000 دولار.
ويقضي القرار، الذي حمل رقم 3326 وصدر في 29 أغسطس 2023، بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يُفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة والغرامات والتخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما يقضي القرار بأن يقوم الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والاجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
يعد هذا القرار بمثابة خطوة مهمة من جانب الحكومة المصرية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد. ويمنح القرار الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مهلة زمنية كافية لتقنين أوضاعهم، مقابل سداد رسوم إدارية رمزية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين إدارة الهجرة في مصر، وضمان التزام الأجانب المقيمين في البلاد بالقوانين واللوائح المعمول بها.
