قامت الحكومة المصرية مؤخراً بالسماح للمواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية والتي تتواجد أكثرها بالقرى، وذلك بعد أن كانت الحكومة المصرية قد أوقفت هذا الأمر لفترة من الزمن، ولكن جاء السماح بالبناء على الأراضي الزراعية وفقاً لبعض الشروط التي يجب على كل شخص راغب في البناء على أرض زراعية اتباعها، حيث أن تلك الشروط تحاول حماية المواطنين الراغبين في البناء من التعرض للمساءلة القانونية، لذلك ألزمت المواطنين بتطبيق تلك الشروط للبناء على الأراضي الزراعية بالقرى.
حذرت الحكومة المصرية المواطنين بأن تكون مساحة بناء المبنى الجديد لا تضمن مساحة أي أرض زراعية، حيث تم تحديد هذا الشرط بغرض التقليل من حدة مشكلة الزحف العمراني التي تقلل من نسبة مساحات الأراضي الزراعية داخل القرى.
يجب أن يتم الاطلاع على المبنى من قبل مهندس متخصص يتم إرساله من جانب الحكومة لكي يقوم بفحص المبنى إذا كان به أي مخالفات أم لا، وعلى ذلك يتم إرفاق شهادة صلاحية البناء للمتقدم.
يجب أن يلتزم المتقدم بطلاء المبنى بالإضافة إلى تواجد جراج خاص بالسيارات، كما يجب الالتزام بارتفاع واجهة المبنى والتي يصل حدها الأدنى إلى 8.5 متر، يجب أيضاً سداد كافة الرسوم الخاصة برخصة البناء لكي يتم الحصول عليها.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء.
أوضحت الحكومة المصرية بعض الأوراق التي يجب توافرها لدى المتقدم حتى يتمكن من استخراج رخصة البناء ومن ضمن تلك الأوراق “ورقة تفيد بملكية الأرض، شهادة صلاحية البناء، صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم، إذن دفع رسوم المالية الخاصة باستخراج رخصة البناء”.
