تخطط الحكومة المصرية لتطبيق خطة لرفع أسعار مياة الشرب خلال الخمس سنوات القادمة، وتحديداً بداية من يونيو القادم حتى عام 2020 ميلادياً.
أعلنت أن سبب ارتفاع أسعار المياة، تعويضاً لخسائر أنقطاع مياة الشرب والصرف الصحي والتي قُدرت تقريباً بأكثر من اثنان مليار (2.4) جنية كل سنة.
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية، أن الحكومة تعتزم على تحريك سعر المتر المكعب لمياة الشرب وتبدأ الحكومة في إضافة الزيادة التي قررتها لمياة الشرب، بناءً على الأسعار الجديدة بداية من شهر يونيو المقبل على فواتير المياة لجميع سكان محافظات جمهورية مصر العربية.
وأضاف رسلان أن السبب في الزيادة هو لحث المواطنين المصريين على ترشيد استخدام المياة، والحد من زيادة الخسائر السنوية المقدرة بـ 2.4 مليار جنية نتيجة زيادة الأجور للموظفين، ونستثنى من هذا الطبقات الفقيرة ومحدود الدخل ولم تمتس بهم الحكومة، وهذا من خلال استثناء الزيادة لملاك الاستهلاكات التي لا تتعدى 10 امتار مكعبة من المياة، ولكن تزيد فقط قرشين على كل متر مكعب لهم.
وأشار رسلان أن خطة تحريك أسعار مياة الشرب والصرف الصحي تنقسم إلى 5 شرائح والزيادة قد تصل إلى 10% من قيمة الفاتورة للمستهلك.
كوميكس على مياة الشرب
وقال رسلان أن أسعار مياة الشرب الآن غير عادلة بمقارنة بأسعار شركات مياة القطاع الخاص التي تبيع المتر المكعب 150 وأن الشكة القابضة تبيع المتر المكعب بــ 25 قرش الآن.
