الحكومة المصرية ترفض تطبيق العلاوة الـ “10%” على جميع العاملين بالدولة وتقرر صرفها لفئة معينة وتحدد قيمة العلاوة

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الأسبوع الماضي أنها إتخذت قرار نهائي، بصرف علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، كما صرحت اللجنة أنه العلامة سيتم صرفها بدءًا من شهر أبريل القادم وبأثر رجعي يبدأ من شهر يوليو الماضي.
وقد تم إرسال المقترح للحكومة للتصديق عليه.

رفض وزارة المالية لمقترح مجلس النواب:

ولكن جاء رد الحكومة اليوم بالرفض، حيث رفض وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، أن يتم تطبيق العلاوة ال10% على جميع العامبين بالدوبة وصرح أن العلاوة سيتم تطبيقها فقط على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأوضح أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد حصلوا بالفعل على علاوة 7% بعد إقرار القانون.

وتم في النهاية الإتفاق بين وزير المالية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن يتم صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، وذلك بنسبة 10%، وتصل قيمة العلاوة إلى 120 جنية كحد أقصى و65 جنية حد أدنى ويتم صرفها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وأوضح وزير المالية في تصريحاته أن الحكومة المصرية ويترئسها المهندس “شريف إسماعيل” تعمل بشكل جدي على عدد كبيرة من الملفات التي تساعد في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وبالخصوص محدودي الدخل، ومن أهم هذه الملفات، ملف لرفع حد الإعفاء الضريبي عن المواطن المصري محدود الدخل، بحيث يتم رفعه عن غير القادرين فقط.