الحكومة تؤكد موافقتها على بدء تصدير الكلاب والقطط.. ورفض من نشطاء حقوق الحيوان

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حامد عبد الدايم، موافقتها على طلب قدم إليها لتصدير القط والكلاب إلى الخارج، دون ذكر وجهة الشحنة في الطلب.

وأكد عبد الدايم أن وزارة الزراعة وفاقت على الطلب الذي تضمن تصدير شحنة قوامها 4 ألاف كلب و100 قطة، وأن لجان علمية درست الامر جيدا ووافقت عليه وأنه لا يوجد في القوانين المصرية ما يمنع تصدير القطط والكلاب مثها كأغلب الحيوانات حيث يحظر الدستور فقط تبديد الثروة الحيوانية وتعريض حيوانات للانقراض والقطط والكلاب غير معنية بذلك النص.

ومن جانبها أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا أكدت فيه أن عملية التصدير أو الاستيراد لا تتعلق بها وهي جهة أصدار موافقة فقط لا أكثر.

وجاء بيان الوزارة بعد حملة دشنها نشطاء في حقوق الحيوان ضد القرار الذي أعتبروه مؤذيا لتلك الحيوانات المرجح أن تصدر إلى دول جنوب شرق أسيا والمشهورة باكل الكلاب وقتلها بتعذيبها في الماء المغلي دون ذبحها، مطالبين بوقف عملية التصدير التي تم الموافقة عليها.