أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور عن تحرك جديد بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والمكافأة الاستثنائية.
ويتزامن ذلك مع قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لموظفي الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًا، والموافقة على مكافأة استثنائية 300 جنيه شهريًا للموظفين المتقاعدين.
ووفقًا لموقع “مصراوي” قال البدوي إن المجلس القومي للأجور سيطلب من أصحاب الأعمال تطبيق 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، والتي كان من المقرر تطبيقها مطلع يناير 2023.
وأكد أن المجلس القومي للأجور سيجتمع قريبا مع أصحاب الأعمال لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح البدوي أن الاجتماع سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون نص على تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي سواء عام أو خاص.
وأشار إلى أن مبلغ الـ 300 جنيه التي أعلن عنها خلال ملتقى الصناعة هي مكافأة استثنائية لجميع العاملين في القطاع الخاص، بينما 3000 جنيه للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور.
شاهد أيضًا: “هل أنت منهم أم لا؟”.. هؤلاء هم المستفيدين من زيادة المعاشات 300 جنيه
وتابع قائلًا: العامل الذي يقل حده الأدنى عن 3000 جنيه أو 2400 جنيه حاليا يستفيد منه ويأخذ 3000 جنيه كحد أدنى مع زيادة 600 جنيه شهريا بالإضافة إلى 300 جنيه كمكافأة، ومن يأخذ الحد الأدنى أو يستفيد المشترك من مكافأة قدرها 300 جنيه، بحسب كلمة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن دعم العاملين في القطاع الخاص.
ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور كان قد أعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة اعتبارًا من يناير الماضي عند 2400 جنيه والذي تم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
