أقبل الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية على شراء المستلزمات الطبية بشراهة غير معهودة جراء ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس “كورونا” في مصر، مما دفع الكثير من الصيدليات والتجّار إلى إخفاء أدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية بهدف تضاعف أسعارها خلال الفترة المقبلة.
القانون يخوّل لرئيس مجلس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية
وإعمالًا للقانون الذي لم يفوّت شيء للمحتالين والمُتربّحين من الأزمات التي تتعرّض لها البلاد، فقد نصّت المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 بخصوص اختفاء السلع الاستراتيجية من الأسواق، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلع الأساسية والضوابط الخاصة بتداولها، وتشمل أدوات التطهير والتعقيم والكمامات الطبية باعتبارها سلعة استراتيجية في المرحلة الحالية، نظرًا لحاجة المواطنين إليها للوقاية من خطر الإصابة بفيروس “كورونا”.
كما نصّت المادة (71) من القانون رقم (181) لسنة 2018، على تنفيذ عقوبات رادعة بحق المخالف لما جاء في بنود المادة (8) من القانون على أن تكون عقوبته الحبس ما لا يقل عن سنة وتغريمه 100 ألف جنيه على أن لا تتجاوز الغرامة 2 مليون جنيه أو ما يعادلها من البضائع المخفية أيهما أكبر، وإذا ما عاود نفس الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات كما تتضاعف قيمة الغرامة.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات احترازية خوفًا من تفشّي فيروس “كورونا” في البلاد، من خلال تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وحظر إقامة المباريات الرياضية والفعاليات الجماهيرية ومنع الأحداث التي تتطلّب تنقّلات بكميات كبيرة بين المحافظات، بجانب حظر السفر في نهاية الأسبوع الجاري.
