في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل حماية ارباب المعاشات من الارتفاعات التي شهدتها مصر في الأسعار خلال الآونة الاخيرة حيث اصدر قطاع التأمينات بالوزارة قراراً برقم ثلاثمائة واربعة وسبعون لهذا العام والذي ينصف على رفع نسبة المعاشات بواقع الخمسة عشر بالمائة وذلك وفقاً لقواعد صرف المعاشات بالقانون رقم ثمانون لهذا العام والذي يقضى بصرف الزيادة المستحقة مع بداية شهر يوليو.
كما تم تحديد نسبة الزيادة وهى 15% من قيمة المعاش المستحق وتم تحديد الفئات التي ستنطبق عليها الزيادة في القرار الصادر والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم مأتيين واربعة وثمانون والصادر في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، وفيما يلى نصف القرار المنشور بالجريدة الرسمية والذي يوضح طريقة حساب الزيادة وموعد الصرف والقواعد المنظمة لها
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب يولون اهتماماً بأصحاب المعاشات باعتبارهم جزء كبير من فئات الشعب وذلك لحمايتهم من الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الدولة من اجل بناء الاقتصاد المصري والذي أدى إلى الارتفاعات في الأسعار، كما عبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم بالزيادة المقترحة الا أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ابدى اعتراضه مشيراً إلى ضرورة رفع الزيادة إلى العشرون بالمائة دلاً من الخمسة عشر بالمائة في اشارة إلى الارتفاعات الكبيرة التي طالت اغلب السلع والخدمات والتي يتوجب معها رفع قيمة الزيادة.
