أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأربعاء الماضي، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير الطاقة. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، وزيادة الإيرادات من تصدير الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، وتقليل الاستهلاك الزائد للطاقة. ويأتي العمل بنظام تعديل الساعة هذا في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استخدام الطاقة في البلاد.
وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يتم استخدامه. وينظر البعض إلى هذا النظام على أنه إرث من الحكومات السابقة في مصر. وسيتم تقديم التوقيت بساعة واحدة اعتباراً من آخر جمعة في شهر أبريل، ويتم إعادة تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.
