شهدت مصر أمس يوما من أسوء أيامها حيث أنها فقدت عدد كبير من أبناءها جراء هذا العمل الإرهابي والإجرامي الذي استهدف تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية وقد أعلنت الجهات الأمنية التي اختصت بالبحث عن مخططي ومنفذي هذه الجرائم أنهم قد بدءوا يضعوا أعينهم بشكل مباشر على بعض المشتبه بهم في هذه الجريمة وأنه جاري الآن إتخاذ بعض التحريات والتحقيقات للتوصل إلى المتهمين بشكل نهائي.
وعلى الجانب الآخر من التحريات أعلن بعض رجال القانون والقضاء أنه في حالة القبض على المتهمين فإنه سوف يوجه إليهم أكثر من تهمة ومن هذه التهم:
أولا حيازة أسلحة بدون تراخيص وبدون وجه حق والتي تصل عقوبتها في أضعف الحالات إلى الغرامة بمبلغ أقصاه خمسة آلاف جنيها أما في الحالة الوسطى وهي حيازة الأسلحة الفردية فإن العقوبة تصل إلى السجن وغرامة عشرة آلاف جنيه أما إذا كانت الحيازة لسلاح مدفعي أو رشاش فإن العقوبة تصل إلى السجن المشدد وغرامة مالية كبرى.
ثانيا: تهمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد في حالة إذا تضرر أحد من هذه المفرقعات أما إذا أدت إلى القتل فإنه يعاقب بالاعدام.
ثالثا: الإضرار بالمنشآت العامة والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات مع الشغل إذا ما تم الإضرار بأي منشأة ملك للدولة أو أي مصلحة حكومية.
رابعا: سوف يتم توجيه تهمة القتل العمد إلى الجناة لحملهم أسلحة مفرقعة بهدف قتل الغير على عمد واستهداف بعض المنشآت العامة بقصد الإضرار بالأمن العام للبلد وهذه الجريمة ليس لها أي عقوبة رادعة سوى الإعدام شنقا.
خامسا: تهمة الإنضمام إلى جماعات مخالفة للقانون وغير مرخصة من قبل الجهات الحكومية المسئولة عن موافقة تكوين الأحزاب أي أن الجهات التي ينتسب إليها هؤلاء الإرهابيون ما هي سوى بؤر إرهابية خسيسة.
