«التنظيم والإدارة» يتمسك بتخفيض رواتب الموظفين المنطبق عليهم شرط المادة الجديدة بالخدمة المدنية.. ويرفض استثناء أحد
كشفت تقارير إخبارية، بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يترأسه المستشار “محمد الجميل”، تمسك بقرار خفض رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والخاص بإحدى الفئات، رافضاً في الوقت ذاته طلبًا تقدم به وزير التموين الدكتور “على المصيلحي”، والذي يلتمس فيه استثناء موظفيه الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة من شرط تخفيض الراتب الوارد بالمادة 189 من القانون رقم 81 لسنة 2016.
ويتمسك التنظيم والإدارة، خلال منشور صادر عنه، بقرار خفض رواتب الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية من ضوابط وشروط تتعلق بالتسويات الوظيفية، لافتاً إلى أن التسوية الوظيفة ليست أمرًا إجباريًا على جهة العمل، وإنما جوازية للسلطة المختصة، حال استيفاء الموظف الآتي:
- شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة وصف الوظيفة.
- أن تكون هناك درجة خالية وممولة بالوحدة.
- يتم إعادة التعيين في بداية المجموعة النوعية دون أن يسبق أحد في الأقدمية متقاضيًا في هذه الحالة الأجر المقرر لزميله المعين حديثًا، دون الاحتفاظ بأجره السابق قبل التسوية.
- حال مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على مؤهل أعلى يسقط حق الموظف في التسوية الوظيفية.
- عدم طلب التسوية الوظيفية لأي حالة تتعدى الفترة المحددة دون الإعلان عنها.
كما كشف الجهاز، بأنه لتعويض الضرر المادي الواقع على الموظف نتيجة خفض راتبه سيتم صرف حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
