في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بتوقيع عقد لاستيراد 360 ألف طن من القمح، وتأتي هذه الخطوة في إطار الممارسة رقم 3 لعام 2023-2024، حيث تمت عملية التوقيع في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.
التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح مستورد.. والمخزون يكفى 6 أشهر
من جهة أخرى، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ضمان توفير مخزون مستمر من السلع الأساسية طوال الوقت، وتستمر الوزارة في استلام القمح المحلي من المزارعين في بعض المحافظات، حيث توفر التسهيلات للمزارعين بهدف زيادة معدلات التوريد حتى شهر أغسطس المقبل.
وفي إطار تحسين بنية التخزين وزيادة الطاقات الإنتاجية، قامت وزارة التموين بتطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن، حيث بلغت السعة التخزينية لهذه الصوامع حوالى 530 ألف طن، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج من الدقيق البلدي والفاخر، بهدف تلبية احتياجات البلاد من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، ويقدر حجم الإنتاج اليومي من الخبز المدعم بنحو 250 إلى 270 مليون رغيف، وتسدد وزارة التموين القمح المحلي للمزارعين في غضون 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوزارة إجراءات للحفاظ على مستوى عال من الجودة والاستدامة في إنتاج السلع الزراعية، حيث تستمر في فرض الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي أو حيازته للاستخدام في تركيب الأعلاف، كما تمنع أيضاً أصحاب المزارع السمكية من استخدام القمح المحلي أو حيازته للاستخدام، وتتطلب شركات القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتها من القمح المستورد، مع منع استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق ما لم يكن هناك تصريح من وزارة التموين.
تجسد هذه الجهود التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضمان استقرار الإمدادات وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال السلع الأساسية، وتعكس هذه الإجراءات رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
