أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً يساعد في ضبط الأسعار، بعد ما شهدته الشهور الاخيرة من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ويعاني المواطنون في الفترات الأخيرة من تضارب الأسعار حيث إنهم يجدون اختلافاً في أسعار المنتجات، ويشكوا بعضهم من مغالاة بعض التجار حيث يجدون أن ما يشترونه في احدي المتاجر يختلف كثيراً عن سعر نفس السلعة في متجر آخر، ومن ناحيتها أصدرت وزارة التموين القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 والذي سيساهم في ضبط الأسواق وفي توحيد أسعار المنتجات والسلع.
ويتضمن القرار في مادته الأولي أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تُعبأ محليًا) والمصنعة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة بدءًا من يناير 2018، وأشارت الوزارة ضرورة أن أن تكون اللغة المستخدمة في كتابة السعر هى (العربية) وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994.
وقضت الوزارة في المادة الثانية بأنه يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تدأول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى، الإتجار أو التوزيع أو التخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وأعطت الوزارة في المدة الثالثة من القرار مهلة (للجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تُعبأ محليًا) والمصنعة والموردة للسلع الغذائية) حتى 31/12/ 2017 لتصريف منتجاتها غير المدون عليها السعر، وأضافت في ذات المادة أنه سيتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة المحال ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
ونوهت في المادة الرابعة من القرار أن كل مخالفة لأحكام القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال إذا ما تمت المخالفة تتم ضبط الكميات المخالفة ويحكم بمصادرتها، الجدير بالذكر أن وزارة التموين اتخذت قرارًا سابقاً بإلزام جميع المنتجين بتدوين الأسعار على عبوتي السكر والأرز.
