في عام ٢٠١٨ عثر رجل وزوجته على طفل رضيع بداخل حمامات الكنيسة، فقاموا بأخذ الطفل لأن الله- سبحانه وتعالى- لم يرزقهم بطفل، وقاموا بتربيته حتى عام ٢٠٢٠، وبعد مرور عامين تقدمت سيدة من العائلة ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بأن الطفل شنودة مخطوف وأن الرجل والمرأة ليس لهم صلة قرابة بالطفل، فقامت النيابة بحفظ هذه القضية، ولكن لم تكل ولا تمل فسرعان ما قامت هذه السيدة بتقديم تظلم مرة أخرى للنيابة فقامت النيابة بحفظ القضية مرة أخرى، فقامت بعمل تظلم آخر، فقامت النيابة بفتح القضية.
الإجراءات التي قامت بها النيابة:
قامت النيابة بعمل تحليل حمض نووي للتأكد من نسب الطفل، ولكنها وجدت أن الطفل ليس من نسب الأبوين فعلا، وفي شهر يوليو قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع الطفل في دار رعاية، كما قامت بتغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف، وقامت بتغيير ديانته من مسيحي إلى مسلم.
لقد ظهر الرجل والمرأة اللذان قاموا باحتضان الطفل لمدة أربع سنوات علي وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر عليهم الحزن الشديد، وقاموا بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في القضية مرة أخرى، بسبب تعودهم على الطفل وعدم القدرة على العيش بدونه، وطالبوا بضرورة استثناء الطفل من القواعد والقوانين والنظر إلى الجانب الإنساني، فهم يرغبون في تربية الطفل فقط، لأن الله- عز وجل- لم يرزقهم بطفل، وهم يعتبرون الطفل بمثابة ابن لهم.
قضية الطفل شنودة شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقام الجميع بتقديم تعاطف للعائلة التي احتضنت الطفل
وقاموا بإطلاق عدة شعارات على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها: #ارجعوا_شنودة_لأسرته_التي_احتضنته و #غيروا_القوانين_لصالح_الإنسانية، بهدف إثارة القضية والعمل على حلها.
ماذا يقول القانون المصري؟
قامت الدولة بحظر التبني بمفهومه الأوسع وقامت بإصدار قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، وقامت بإجراء العديد من التعديلات كان آخرها تعديلا في لائحته التنفيذية
تعديل القانون في عام ٢٠١٠:
اعتمدت مصر بدلا من ذلك على “نظام الأسر البديلة” وينص هذا القانون على “إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب، بأسر أخرى يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير معينة تتناسب مع صلاحية الأسرة، بهدف رعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال الأطفال في أعمال مخلة أو لمصالح ذاتية.
