مع تطبيق النظام التعليمي الجديد، وعدم قيام الدولة بتعيين معلمين جدد منذ مسابقة 30 ألف معلم، في المقابل يخرج الالاف سنوياً على المعاش، أظهرت الاحصائيات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عجز واضح في المدارس خاصة وأن النظام التعليمي الجديد والذي بدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي 2018/2019 على طلاب الصف الأول الأبتدائي يتطلب وجود عدد 2 معلم داخل الفصل الواحد.
ولهذا ولسد العجز في أعداد المعلمين من مختلف التخصصات، أانتشرت على بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى تصريحات على لسان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بأن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بفتح الباب أمام التعاقدات المؤقتة عن طريق المديريات التعليمية، من أجل سد العجز في المدارس وفقاً للتخصصات المطلوبة التي تحتاج إليها كل مديرية تعليمية بناءً على احصائيات الادارات التعليمية التابعة لها من خلال قيام تلك الادارات التعليمية بعمل حصر دقيق على مستوى كل مدرسة من مختلف التخصصات التدريسية.
وأن هذه التعاقدات سيكون في شكل عقود مؤقته لمدة 6 أشهر أو عام فقط داخل المديريات التعليمية التي تحتاج إلى التعاقد مع معلمين لسد العجز في التخصصات التي تعاني منها.
ولهذا فقد أعلنت معظم المديريات التعليمية رداً على تلك الأخبار المتدأول على عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن تلك الأخبار المتداولة بشأن فتح باب التعاقد مع معلمين جدد لسد العجز بالمدارس، هي أخبار غير صحيحة وأنه في حالة إرسال وزارة التربية والتعليم أي تعليمات للمديريات التعليمية لفتح باب التعاقد مع معلمين جدد سوف يتم الاعلان عنها في حينه.
