التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تعود إلى الواجهة مرة أخرى ومفاجأة حول أراء 3 وزراء زراعة سابقين ومقترحاتهم حول هذا الأمر

منذ أن اندلعت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وبدأ الكثير من الفلاحين وغيرهم في البناء على الأراضي الزراعية، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، وقامت المحليات بعمل بلاغات وتم إحالتها إلى النيابة العامة ثم إلى إلى المحاكم، وقضت المحاكم للكثير من هذه المباني بالبراءة وأحالت البعض إلى الخبراء، وفرضت على الكثير غرامات، وما زالت الحكومة إلى الآن لم تصدر قراراً بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك البرلمان.

وتم اقتراح عدة اقتراحات تقدم بها بعض النواب تقضي بمصالحة الحكومة مع هذه المخالفات، نظراً لعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة حتى ولو أزيلت المباني، وذلك في مقابل مبالغ مالية يتم استصلاح أراضي أخرى بها لتعويض الأراضي التي تم إهدارها في المباني، وتم تأييد هذا المقترح حينها، ولكن الأمر توقف عند هذا الحد بالبرلمان ولم الفصل فيه إلى الآن.

واليوم بدأ موضوع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يعود إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن هذه المرة من مجموعة من وزراء الزراعة السابقين، فها هو وزير الزراعة الأسبق المهندس رضا إسماعيل أكد اليوم على رفضة التام للتصالح مع المخالفين وطالب بقانون رادع لمواجهة هذه التعديات، مشيراً إلى أن أفضل الأراضي تم البناء عليها، وطالب بالقضاء على أي تعدي وهو في مهده قبل أن يصبح مبني خرساني كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة.

أما وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور صلاح عبد المؤمن، فأكد اليوم في تصريحات صحفية، على أن الأراضي التي تم الاعتداء عليها بالمباني فقدت خصوبتها ويصعب إزالته، ولكنه طالب بمصادرة جميع الأراضى المعتدى عليها وتحويلها للمنفعة العامة أو بيعها لغير المالك عقاباً له وانتفاع الحكومة بثمن هذه المباني.

أما وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور صلاح يوسف فأكد على أن التصالح مع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية مرفوض بشكل كامل وخاصة الأراضي الخصبة، مشدداً على إزالة كل التعديات وعلى نفقة المتعدى الخاصة.