في جلسته العامة اليوم الإثنين 23/12/2019، وافق مجلس النواب على أداء قيمة التصالح في مخالفات البناء على 3 أقساط سنويًا بدون فوائد تقنينًا للأوضاع وفق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وخصم ما تم سداده من غرامات بموجب أحكام قضائية متعلقة بالبناء المخالف، وجاءت الموافقة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجان في البرلمان وهي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، خاص بمشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، المتعلقين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
نصف المادة 5 من مشروع القانون
تنصف المادة الخامسة من مشروع القانون الموافق عليه من البرلمان على ما يلي:
” تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية”، وأشارت المادة نفسها إلى مهام اللجنة والتي تشمل:
- تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات.
- تحديد سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على ألا يقل سعر مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
تقسيط مقابل التصالح
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون أيضًا على إمكانية تقسيط مقابل التصالح على 3 أقساط سنويًا وبدون فوائد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع خصم ما تم سداده سابقًا من ذوي الشأن من غرامات بموجب أحكام قضائية خاصة بالمبنى المخالف.
