تصر الحكومة ممثلة في وزارتي التخطيط والمالية على إعادة تطبيق قانون الخدمة المدنية على الرغم من أن القانون تم رفضه بواسطة نواب الشعب في شهر يناير الماضي وتم نشر أسباب الرفض في الجريدة الرسمية وأبتهج العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي منذ أن بدأ تطبيقه في شهر يوليو من عام 2015 لم يشعر الموظفين بأية زيادة في الأجور والمرتبات مثل كل عام حيث تزداد رواتب الموظفين بنسبة من الأجر الأساسي يحددها رئيس الجمهورية في إحدى الخطابات التي يلقيها على الشعب، إلا أنه منذ عام 2015 الأمر أختلف حيث بدأ تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أقر علاوة سنوية قدرها 5% من الأجر المكمل وهذه العلاوة الضيئلة كانت من أهم أسباب رفض القانون من قبل مجلس النواب حيث أنها لم تقل كثيراً عن نسبة التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن وخصوصاًمن فئة محدودي الدخل مثل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخصوصاً في الوزارات الخدمية.
ولهذا أعلن وزير التخطيط أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل والذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب من قبل بدأت اللجان النوعية داخل المجلس في مناقشته وأنه فور انتهاء المجلس من مناقشته وإصداره والذي من المتوقع قبل نهاية العام المالي الحالي أي قبل شهر يوليو لعام 2016 سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين كانوا خاضعين لقانون رقم 47 لسنة 1978.
واشار وزير التخطيط أنه لا يوجد فئة تم إستثناؤها من تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل لأن هذه الفئات في الأصل غير خاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي فإنه لن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل وهم العاملين بالهيئات الاقتصادية وكذلك أصحاب الكوادر الخاصة والهيئات التي يحكمها قوانينها الخاصة لأن القانون العام لا يلغي القانون الخاص.
