قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد قرار إلغاء رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي ATM حتى شهر نهاية ديسمبر وأيضاً الاستمرار في إعفاء العملاء من مصاريف وعمولات التحويلات البنكية بالجنيه المصري وخدمات المحافظ الذكية وإلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وسيستمر البنك المركزي في إلغاء كافة العمولات على عمليات السحب النقدي لحاملي بطاقات صرف المعاش على أن يتحمل البنك المركزي مصاريف السحب لهذه البطاقات والتي قد تصل إلى 60 أو 70 مليون جنيه تقريبا ومن الجديد بالذكر انه كانت من المفترض أن تنتهي فترة القرار السابق مع بداية شهر يوليو والعودة لخصم رسوم عمليات السحب النقدي طبقا لما يحدده كل بنك.
تأتي تلك القرارات في ضوء الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري في تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار جائحة كورونا ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد المصري والقومي.
هذا ويؤكد البنك المركزي المصري مراقبته ومتابعته عن قرب واهتمام لكافة التطورات العالمية والمحلية والقدرة على إقرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تضع الاقتصاد المصري في المقام الأول وتحافظ على الاستقرار المصرفي والنقدي
