“البنك المركزي” يربك سوق السيارات بعد إصداره قانون مفاجئ وحاسم.. ويصيب مستوردي السيارات بالذعر
بعد تزايد حالات التلاعب والتحايل على الجمارك والضرائب، أقدم البنك المركزي المصري، على اجراء جديد وهام، في اطار إجراءاته الأخيرة، لضبط أداء الأسواق، فقد أصدر المركزي، قرارًا بتقنين إجراءات استيراد السيارات، بصورة محكمة تمنع “ضرب” الفواتير التي يستخدمها الكثير من مستوردي السيارات، وهو ما يتسبب في إهدار الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.
في حين أشار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، بان هذا القرار، كان بمثابة الصدمة على مستوردي السيارات في مصر، حيث منع التعامل بالفواتير المقدمة من المستوردين، واستبدلتها بفواتير معتمدة من البنوك الأجنبية، ولذا لكي يقوم المستورد بعملية استيراد، فعليه مخاطبة المصنع المنتج أو الشركة بإرسال الفاتورة الخاصة به لأحد بنوك الدولة المنتجة، والتي بدورها تعتمد الفاتورة وترسلها لأحد البنوك المصرية.
وحسم هذا القانون، التعامل فقط من خلال الفاتورة الأصلية للمنتج، وإلا سيتم فرض عقوبات على المصنع أو الشركة الأجنبية لمخالفتها القواعد، وبذلك لن يستطيع البنك مخالفة الأعراف البنكية، وإلا سيتعرض لعقوبات بنكية دولية، تصل لحد منع التعامل معه دولياً، إذا ثبت تورطه في إرسال فواتير غير دقيقة.
أما مستوردي السيارات، فقد أصابتهم حالة من الذهول لهذا القرار، لأنه في حال استمرار الاستيراد، وتبين وجود فرق بين الفواتير المعتمدة بنكيًا والفواتير السابقة التي أدخل على أساسها شحناته السابقة، سيتم تحويله للمحاكمة وتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية بأثر رجعي منه، في حين يسود حالة من الارتباك على أسواق السيارات، ترقباً لتداعيات هذا القرار.
