حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسيرًا عليهم في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لفترة جديدة، وذلك ضمن اطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما فيه من فائدة في تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق استقرار الجهاز المصرفي، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن مد إعفاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لفترة جديدة وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها والمتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، وذلك أعتبارًا من الأول من يناير 2022م، ومن بينها إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، من ماكينات الصراف الآلي في جميع البنوك، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة هذه الرسوم والعمولات، ولم يتضمن القرار عوائد البطاقات الإئتمانية.
مد العمل بمعاملات مالية أخرى
كما قرر المركزي المصري، مد العمل بعدد من المعاملات المالية وهي:
- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمة التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
- إعفاء المواطنين من كافة العمليات الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
- التحويل من أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي بدون رسوم.
- إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون لاتلامسية “Contactless”، حال بدء البنك في إصدار تلك البطاقات.
تحفيز التعامل في قنوات الدفع الإلكتروني
وأشار البنك المركز المصري، أنه قد تحمل مع القطاع المصرفي ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، منذ بداية جائحة كورونا، بهدف التخفيف على المواطنين، مؤكدًا على أن ما تم مده من قرارات تأتي في اطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها في ضوء متابعة المركزي المستمرة للقطاع المصرفي، بتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتسجيعهم على الإقبال على التعامل مع قنوات الدفع الإلكتروني، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادية على أوراق النقد.
جهد مشكور يستحق الشكر والتقدير