يترقب المصريون، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري، 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.
وحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الماضي خلال 30 مارس/آذار الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
يذكر أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري، تمكن من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية، وذلك حسبما ذكر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.
وأوضح بيان البنك المركزي أمس الأربعاء 17 مايو/آيار “نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) بالبنك المركزي المصري، في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية”.
وشدد البيان “يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (خلال الأربع سنوات الماضية)، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد على نحو كبير في سرعة اجتياز جميع عمليات المراجعة والتدقيق المنفذة من قبل المختصين بمنظمة (FIRST) الدولية على مدار الأربعة أشهر الماضية”.
واستكمالا لجهود الدولة على مستوى الاقتصاد، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الخميس، قرار وزارة المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر البيان الرسمي “أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك في استجابة فورية للمجتمع الصناعي، على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز الإنتاج المحلى، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب المزيد من المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وتوفير فرص عمل جديدة”.
وتابع البيان “تضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي» أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ ٥٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية”.
