تشريعات جديدة كل يوم من مجلس النواب المصري، خصوصاً أن ذلك المجلس جاء بعد دستور جديد، يحتاج إلى قوانين وتعديلات كثيرة أحد أكثر المشكلات تلك المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة، والمباني المخالفة داخل الحيز العمراني، وثن قوانين تغليظ عقوبات وقوانين رادعة للمخالفين، في الفترة القادمة، وأيضاً قوانين للتصالح مع من خالف القانون قبل تطبيقه وموافقة البرلمان عليه،
أكبر حملة إزالات تشهدها مصر
الجدير بالذكر أن الدولة تقوم حالياً بأكبر حملة إزالات للمخالفين وواضعي أيديهم على أراضي الدولة، وكان آخر تلك الحملات ما حدث فى جزيرة الوراق حينما اشتبك الأمن مع الأهالي الرافضين لعمليات هدم وإخلاء منازلهم، واتهموا الحكومة بالسعي لإخراجهم من منازلهم لبيع الجزيرة لمستثمرين عرب لبناء مدينة سكنية على غرار جزيرة الجميرة في دبي.
دور البرلمان في مشكلة المبانى المخالفة
أكد عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، ولكن الخلاف القائم الآن مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، على التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وقال، “خليل” في تصريحاتٍ لـ”برلمانى”: “على الحكومة إيجاد البدائل الحقيقية لحل أزمة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وعدم البكاء على اللبن المسكوب حول الأراضى الزراعية التي بُنِىَ عليها”.
وأضاف أن قانون المصالحات في مخالفات البناء، يهم عددا كبيراً من المواطنين ويدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم في سد عجز الموازنة، والحكومة تعترض على قانون التصالح في مخالفات المبانى، وليس لديها حلولاً أخرى.
كل ال بنا على الارض الزراعية علشان يستر نفسة وولادة مش ناس عايزة تتاجر بالارض المفروض الحكومة تحاسب الناس ال باعت فددادين مش واحد بنى على مائة متر او يزيد ولان مافيش كردون منذ فترة طويلة حصل كل البناءات دية ومجلس الشعب مش قادر يحل هذة المشكلة او ينزل كردون مبانى رحمة بالناس وال يبنى اكثر من 160او170متر حاسبة لان كل ال بينى دة على المساحة الصغيرة دية بهدف الاسكان وليس تجارة يستر فيها ولادة ويحاول يعيش عيشة كريمة لو قدر
مش عارفين لو تم التصالح الناس هتجيب منين طيب نزلوا كردون مبانى وبعدين حاسبوا الشعب وياريت بلاش مماطلة وتخلصونا بقا بسرعة ويكون فية رأفة للناس الغلابة دية