أزمات متلاحقة تعصف بالمواطن المصري فبعد الأحداث الأخيرة والزيادات المبالغ فيها على جميع الأسعار وكافة السلع من جميع الفئات من المؤكلات والمشروبات والملابس والمواصلات طالعتنا لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على مشروع قانون جديد لتواصل مواقفها في تحميل المواطن النتائج لسياسات الحكومة المصرية فقد أصدرت قانون يتيح إجراء تعديلات في بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي ينصف على فرض رسوم لتنمية موارد الدولة، والذي ينصف على زيادة بعض الرسوم والتي سنرصدها في التقرير.
زيادة الرسوم على بعض الخدمات في مصر
البداية كانت بعد موافقة البرلمان على تلك التعديلات، فشملت جوازات السفر، وتراخيص السلاح، وفرض رسوم إضافية على الأجانب المقيمين، ورسوم إضافية على خدمات المحمول، وتراخيص السيارات، حيث سيتم فرض رسماً لترخيص وتسيير السيارات الجديدة بما يصل إلى 5.0% من ثمنها وذلك للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330سي سي، و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
زيادة رسوم خدمات المحمول وتجديد رخص القيادة
وقامت اللجنة بزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما نصف عليها مقترح الحكومة بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
وفرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تألف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
زيادة رسوم جوازات السفر والإقامة
ولم تسلم جوازات السفر حيث تم فرض زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيهًا إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20جنيهًا إلى 500جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50جنيهًا إلى 1000جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
