أقر مجلس النواب بموافقة جميع الأعضاء في جلسته اليوم على قانون المساهمة التكافلية لمواجهة آثار الكوارث والأوبئة على الناحية الاقتصادية مثل جائحة كورونا، وكانت هذه موافقة مبدئية مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى. وقد نص القانون على بعض القرارات الهامة بهذا الشأن والاستثناء لبعض الفئات من العاملين وأصحاب المعاشات والمؤسسات المتضررة.
تم الموافقة المبدئة اليوم على قانون المساهمة التكافلية الذي يقضي باستقطاع ما قيمته 1% من راتب شهر يوليو ويستمر لمدة عام كمال وما قيمته نصف في المائة من راتب المعاشات للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي ألمت بالبلاد من جراء جائحة كورونا ونص القرار على مجموعة من البنود منها:
- استقطاع 1% من صافي راتب أول يوليو وحتى عام كامل
- استقطاع 0.5% من صافي المعاشات من أول يوليو ولمدة عام
- لا يسري هذا الأمر على الرواتب التي لا تزيد عن 2000 جنيه
- لا يسري هذا الأمر على المعاشات التي لا تزيد عن 1000 جنيه
- إعفاء العاملين من القطاعات المتضررة من المساهمة
- زيادة أو تقصير مدة الخصم أو تحديدها مستقبلا ولا تزيد مدة الخصم عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب والموافقة
أوجه صرف الخصومات
يتم صرف هذه القيم المالية في مواجهة الكوارث الطبيعية، ومنها وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد، وتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والمنشآت التي تضررت، صرف مساعدات خاصة بالأسر والأفراد المتضررة، تمويل البحوث العلاجية، تطوير منظومة الرعاية الصحية.
