تسبب التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المكلفة بدراسة التصريحات التي أدلى بها المستشار هشام جنينة حول وجود فساد في مصر يقدر بـ 600 مليار جنيه، في غضب العديد من نواب مجلس الشعب المصري وإتفقوا على دراسة تقرير لجنة التقصي من أجل الرد على جنينة وإتخاذ قرار بعزله.
حيث تقدم عدد من نواب مجلس الشعب برئاسة مصطفي بكري بطلب إلى رئيس المجلس المستشار على عبد العال يطالبون خلاله بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المختصة بدراسة تصريحات هشام جنينة بوجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه في مصر إلى النيابة العامة.
وقد أكد مصطفي بكري أن الهدف من إرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة يهدف إلى معرفة مدى تأثير تصريحات هشام جنينة وإضرارها بالأمن القومي المصري، خاصةً أن المعلومات التي ادلى بها تهدد السلم الإجتماعي في مصر وتشوه سمعة الدولة في الخارج.
وأشار بكري إلى أن هشام جنينة رجل كاذب ولابد من محاسبته، نظراً لتعمده الإساءة لمصر دوماً، خاصةً وأن تصريحه الأخير من شأنه أن يقلل ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري وهو ما قد يؤثر بدوره على الإستثمار في مصر.
أنت يا مصطفى بكرى اللي كاذب ومنافق وعار على مصر وليس الرجل الشريف .يا أخي أنت مش حاسس بنفسك ايه الارف ده.أنت ما عندكش ذرة ضمير أو وطنية.وبعدين هما برة محتاجين تقارير .دول ليعرفوا كل حاجة وبيصنفونا كمانA.b.c.في كل الهيءات الاقتصادية الدولية.ولا أي حاجة وخلاص .ما انت تلاقيك ناهب بالهبل علشان كده خايف من المستشار جنينة