قام البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالموافقة على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994م، والذي يقر على زيادة الحد الأقصي لمقابل تكاليف ورسوم اصدار البطاقة الشخصية للمواطن المصري أو تعديل بياناتها، أو اصدار بدل فاقد ليكون 25 جنيها.
ويفيد القانون، أنه من المقرر زيادة رسوم اصدارات السجلات المدنية، وزيادة الرسوم الخاصة بقيد الزواج أو الطلاق من 10 ل20 جنيها، وزيادة قيمة استخراج البطاقة الشخصية أو تعديل بياناتها، أو استخراج بدل تالف من 20 ل25 جنيها.
كما أقر القانون الذي أطلع عليه موقع نجوم مصرية، على رفع تكاليف اصدارات الاحوال المدنية بصورة عاجلة من 100 ل150 جنيها للافراد والهيئات ايضا، ورفع رسوم قيد الأسرة من 10 ل20 جنيها، ورفع رسوم استخراج صور القيد من 5 ل10 جنيها.
كما اشترط القانون على اصدار البطاقات الشخصية الخاصة بالافراد بصور واضحة، حتى يكون من السهل التعرف على صاحب البطاقة.
كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، بالعديد من التوصيات المهمة، أهمها انشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في المدن والقري، وزيادة عدد اللجان التي تقوم بخدمة المواطنين في الخارج، واعطاء المناطق الحدودية مثلا حلايب وشلاتين أهمية خاصة في انشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومي.
استخرام