سادت حالة من ردود الافعال الواسعة في الشارع المصري بعد المناقشات البرلمانية للقانون المقدم من السيد المستشار بهاء أو شقة والذي يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان حيث اقترح سيادته إضافة بعضاً من التعديلات على قانون العقوبات والتي تتمثل في حالة وجود وحدات سكنية خالية فعلى مالكها أن يقوم بإخطار الدولة في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثون يوماً ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس لمدة ستة اشهر أو غرامة تتراوح قيمتها ما بين العشرة آلاف إلى الثلاثون ألف جنيه.
وقد أشار أبو شقة في تصريحات سابقة إلى أن هناك ما يقارب العشرة ملايين وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان وان الهدف من التعديلات التي اقترحها هو حل مشكلة الاسكان والتي تتفاقم بشكل كبير، كما اشار إلى انه على الرغم من جهود الدولة في اقامة وحدات سكنية جديدة إلا أن ذلك يقابله زيادة في عدد السكان.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان تصريحاته مشيراً للمادة الثانية من القانون المقترح إلى انه في حال عدم ابلاغ الدولة بالوحدة السكنية الخالية يعاقب مالكها بغرامة تقد بعشرة امثال القيمة الإيجارية أو عشرة امثال الضريبة العقارية أو بالحبس أو الغرامة .واختتم المستشار بهاء أبو شقة تصريحاته موضحاً بأن الشروط الدستورية للقانون قد تم استيفائها ووقع عليها عشرة من نواب البرلمان المصري.
زمن جانب اخر فقد صرح وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان إلى أن القانون المقدم من رئيس اللجنة التشريعية سيخضع للدراسة لمعرفة مدى جدوى القانون بالنسبة للمواطنين.
