البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم واقتراح بـ«زيادة 330% وانهاء العقد بعد 7 سنوات».. وسيتم سحب الشقق من المستأجرين في هذه الحالة

مازالت أزمة تعديل قانون “الإيجار القديم”، تتصدر أولويات مجلس النواب المصري، ويظهر ذلك واضحاً في التصريحات المتتالية والشبه يومية من نواب البرلمان، بشأن مميزات وعيوب هذا القانون، وتوابع تعديله، فقبل أيام خرج مقترح بتعديل القانون، من خلال تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من الزيادة، فضلاً عن تحديد نسب مختلفة للزيادة حسب سنوات الإيجار، تصل لـ330 %.

ومن جانبه، أكد “خالد عبد العزيز فهمي”، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود 3.5 مليون شقة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة مغلقة، في حين يقطن مستأجريها في أماكن أخرى ولديهم بدائل سكنية، موضحاً بأن الهدف من فلسفة قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته قريباً، هي تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودي الدخل، مشيراً خلال تصريحات صحفية، بأن القانون لن يطبق إلا على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952.

كما أكد “فهمي”، بأنه في حالة  ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة كتذكار ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك، مشدداً على أنهم لن يقربوا للإيجارات القديمة ما بعد عام 1996، وأنهم سيستهدفون الإيجارات التجارية في الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد.

أما النائب “محمد الحصي”، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فقد أشار بأنه سوف يتم التحيز أكثر، لصالح المستأجر اللي النسبة العالية منه هتكون من محدودي الدخل، وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة حقوق الملاك خاصة أن المشرع والقانون لم يقر مبدأ التوريث، وليس من المنطفي أن يكون هناك شقة سكنية مساحتها كبيرة جداً وإيجارها جنيهات قليلة.