البرلمان المصري يُعلن موقفه النهائي بشأن قرار بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخلية وخارجية وفق قواعد وآلياتٍ مُحددة

في إطار ما تنتهجه الدولة بمصر من تغييرات شاملة حول جميع العوامل الحاكمة للنشاط المجتمعي اقتصادياً وأمنياً، بهدف لتطوير مفهوم الاستباق وحفظ الأمن العام، صدر قرار بشأن إلزام المحال العامة بمصر، بتركيب كاميرات للمراقبة سواء داخلية أو خارجية، ومن جانبه وافق البرلمان المصري نهائياً على هذا القرار ووضع آليات تنفيذه وضوابط تفعليه وفق ما ورد من بيانات وتصريحات إعلامية نوضحها لكم بالسطور التالية.. فإليكم التفاصيل.

حيث تمت الموافقة من قبل البرلمان المصري على تفاصيل المادة 27 الخاصة بمشروع قانون المحال العامة، والتي تلزم جميع المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة سواء داخلية وخارجية، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة بنصف القانون، كما حدد القانون الأماكن التي سيتم حظر تركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة فيها بدقة ووفق التصريحات اللازمة من اللجان المختصة.

وطالب عدد من النواب بضمان الحرية الشخصية للمواطنين وأن يتم وضع قيود حاكمة لتركيب الكاميرات تلك بحيث لا يتم إساءة استخدامها خاصة بمحال الملابس، وأن تكون تلك الكاميرات ظاهرة للعيان.

قد يهمك | أسعار كاميرات المراقبة 2019

ومن جانبه تفاعل رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال مع تلك المطالب وأكد أن يجب وضع لافته واضحة بأن المكان تتم مراقبته بالكاميرات فضلاً عن وضع تلك الكاميرات بالأماكن التي يتحرك فيها الجمهور بحرية وفقط.