البرلمان المصري يوافق على قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.. ومتى يحصل الأجنبي على الجنيسية المصرية بشكل رسمي
البرلمان المصري في الفترة الاخيرة يناقش عدد من القضايا الشائكة والعالقة منذ فترة وحدث عليها الكثير من الجدل في الرأى العام في الشارع المصري، فبعد المناقشة الساخنة التي حدثت مؤخراً على حيثيات قانون الايجار القديم في شكله الجديد، وتحديات البرلمان المصري لتقنين موجة ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري، ناقش أعضاء البرلمان منذ أيام قليلة قانون منح الأقامة للأجانب على الأراضى المصرية وكيفية منحهم الجنسية المصرية.
- مقالات اخرى قد تهمك:
- رسمياً صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.. ورفع الحد الادنى في هذا القطاع الحكومى لـ 3000 جنيه باثر رجعى من يناير 2017 وصرف مبلغ شهرى ثابت
- وزارة التموين: تحديث بطاقات التموين واخر موعد للتحديث وتعرف على من سيخرج من منظومة التموين ولا يحق لهم صرف سلع تمونية بعد هذا التحديث
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي سلبيات تأتي بالضرر على مصر، بل سيكون داعم كبير من الجانب الاقتصادي، أضاف إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام ’الإقامة بوديعة‘”، وهذا جاء اثناء لقائه مع التلفزيون المصري.
وقام اللواء كمال عامر بشرح حيثيات القانون، حيث أكد على أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية “الدولار” في البنوك المصرية استثمار غير مباشر وهذا سيفيد بشكل مباشر الاقتصاد المصري وأيضا سيحث الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر، وتكون هذه الوديعة بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.
وفي نفس السياق شرح اللواء كمال عامر الفرق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث أكد على أن الجنسية مقابل الاستثمار ترتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الحكومة المصرية وقتها، وهذا النظام معمول به في الكثير من دول العالم، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر وذلك بهدف مباشرة استثماراته التي أقامها على الأراضى المصرية، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية، ويكون قرار منحه الجنسية المصرية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة في الدولة.
